في حدود الأقسام الثلاثة.
الصحيح (١):
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة.
وأول من صنف في الصحيح المجرد: الإمام البخاري، ثم مسلم وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالي.
وأما قول الشافعي رحمه الله: ما أعلم شيئًا بعد كتاب الله تعالي أصح من موطأ مالك (٢).
فقبل وجود الكتابين.
ثم البخاري أصحهما صحيحًا عند الجمهور.
(١٠/أ) والموجود في كل واحد منهما بغير تكرار نحو أربعة ألاف حديث، وأما [مع] (٣) المكرر ففي البخاري سبعة ألاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا، وفي مسلم أكثر من ذلك.
وروينا في "جامع الأصول" (٤) أن البخاري قال: خرَّجت كتابي الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت فيه حديثًا إلا صليت ركعتين.
(١) - يراجع "الخلاصة في معرفة الحديث" للطيبي (صـ ٣٦)، فعبارة المؤلف عنها.
(٢) - أخرجه البيهقي في "مناقب الشافعي" (١/ ٥٠٧) وغيره.
(٣) - من (ب).
(٤) - (١/ ١٨٦)
(٢) - أخرجه البيهقي في "مناقب الشافعي" (١/ ٥٠٧) وغيره.
(٣) - من (ب).
(٤) - (١/ ١٨٦)
٢٤٨