الذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الأول؛ وذلك لما يلي:
أولًا: صحة أدلة أصحاب القول الأول، وصراحتها في المسألة.
ثانيًا: وأما أدلة أصحاب القول الثاني فقد أجيب عنها بما يلي:
١ - أجيب عن استدلالهم بقول النبي - ﷺ -: (الزعيم غارم) (١) بأنه لا يمتنع أن يكون غيره غارما أيضا؛ لعدم وجود دليل على اختصاص الضامن بالغرم (٢).
٢ - وأما صلاة النبي - ﷺ - على المضمون عنه - كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه (٣) - فلأن الميت بالضمان صار له وفاء، وإنما كان النبي - ﷺ - يمتنع من الصلاة على مدين لم يخلف وفاء (٤).
٣ - وأما قول النبي - ﷺ - لعلي - رضي الله عنه -: (فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك) (٥) فلأن الميت كان في حالة لا يصلّي عليه النبي - ﷺ -، فلما ضمنه عليّ - رضي الله عنه - فكه من ذلك (٦).
٤ - وأما قول النبي - ﷺ - عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة - رضي الله عنه - - بعد ما تكفل بقضاء دين الميت -: (برئ منهما الميت) (٧) فأجيب عنه من وجهين:
(١) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٣.
(٢) انظر: الحاوي (٦/ ٤٣٦).
(٣) تقدم تخريجه صفحة ٣٠١.
(٤) انظر: فتح القدير (٦/ ٢٨٤)، الحاوي (٦/ ٤٣٦)، المغني (٧/ ٨٥).
(٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩.
(٦) انظر: فتح القدير (٦/ ٢٨٤)، الحاوي (٦/ ٤٣٧)، المغني (٧/ ٨٥).
(٧) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩.
(٢) انظر: الحاوي (٦/ ٤٣٦).
(٣) تقدم تخريجه صفحة ٣٠١.
(٤) انظر: فتح القدير (٦/ ٢٨٤)، الحاوي (٦/ ٤٣٦)، المغني (٧/ ٨٥).
(٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩.
(٦) انظر: فتح القدير (٦/ ٢٨٤)، الحاوي (٦/ ٤٣٧)، المغني (٧/ ٨٥).
(٧) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩.
٣٠٣