قاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة
إذا وجد فيها النقل
هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة بضمان الأموال بسبَبَي العقد واليد، وقد كانت دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر الفقهاء بعض الصيغ والنصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، أسوقها على النحو الآتي:
أولًا: «كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن به ما لا ينقل منها ولا يحول».
هذه الصيغة ذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي (١).
ثانيًا: «الحر لا يدخل تحت اليد».
هذه الصيغة ذكرها كل من: عبد الوهاب السبكي (٢) وبدر الدين الزركشي (٣) وجلال الدين السيوطي (٤) وابن نجيم الحنفي (٥).
(١) الإشراف (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤).
(٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢).
(٣) المنثور (٢/ ٤٣).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤).
(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١).
(٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢).
(٣) المنثور (٢/ ٤٣).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤).
(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١).
٢٥٢