القول المختار:
الذي يظهر - في نظري - أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو: أن الزيادة لا تمنع الرد، والمشتري بالخيار: إن شاء أمسك المبيع وأخذ أرش العيب، وإن شاء رد المبيع وحده وتكون الزيادة للمشتري، ما عدا الولد: آدميا كان أو حيوانا، فإن المشتري يرده مع أمه ويرجع على البائع بقيمة الولد؛ وذلك لما يأتي:
١ - صحة الاستدلال بعموم قول النبي - ﷺ -: (الخراج بالضمان) (٢)، فإن الخراج يشمل كل ما خرج عينا كان أو منفعة (٣).
٢ - وأما استثناء الولد - آدميا كان أو حيوانا - فلقول النبي - ﷺ -: (من فرق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) (٤)، لا سيما وأنه يمكن الجمع بين هذا الحديث وقول النبي - ﷺ -: (الخراج بالضمان) (٥) بأن يرجع المشتري على البائع بقيمة الولد، كما حصل في القسم الأول - الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل -.
٣ - وأما أدلة الأقوال الأخرى فهي أدلة عقلية فلا تقدم على الحديثين السابقين.
(١) المعونة (٢/ ١٠٦١). وانظر: حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٨)، منح الجليل (٥/ ٢١٠).
(٢) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.
(٣) انظر: المجموع (١١/ ٤٠٣).
(٤) تقدم تخريجه صفحة ٢١٦.
(٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.
(٢) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.
(٣) انظر: المجموع (١١/ ٤٠٣).
(٤) تقدم تخريجه صفحة ٢١٦.
(٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.
٢١٧