٢ - «ولأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة، فلم يجز؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)» (٣).
دليل القول الثاني:
علل أصحاب هذا القول بأن هذه الزيادة تتبع الأصل في العقود والفسوخ؛ وذلك لتعذر انفصالها (٤).
أدلة القول الثالث:
استدلّ أصحاب القول الثالث بما يلي:
١ - ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فردّه، فقال: يا رسول الله، إنه قد استغلّ غلامي، فقال رسول الله - ﷺ -: (الخراج بالضمان) (٥).
وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - لم يجعل هذه الزيادة مانعة من الرد، وملكها للمشتري؛ لأن العبد كان في ضمانه، والخراج في الحديث يشمل الزيادة المتصلة غير المتولدة من الأصل.
(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥، ٢٨٦). وانظر: العناية مع فتح القدير (٦/ ١٢).
(٢) سورة النساء، الآية [٢٩].
(٣) الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٤٠٧). وانظر: المغني (٦/ ٢٥٤).
(٤) انظر: المغني (٦/ ٢٢٦)، الروض المربع مع حاشيته (٤/ ٤٢٨).
(٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.
(٢) سورة النساء، الآية [٢٩].
(٣) الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٤٠٧). وانظر: المغني (٦/ ٢٥٤).
(٤) انظر: المغني (٦/ ٢٢٦)، الروض المربع مع حاشيته (٤/ ٤٢٨).
(٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.
٢١٢