في المعنى الإجمالي للقاعدة
الأصل أن الإنسان إذا أتلف شيئًا يملكه أنه لا يضمنه لا بمثل ولا بقيمة، بخلاف ما إذا تعلق بملكه حق لغيره، سواء كان هذا الحق متعلقا بالله - جلّ وعلا - أم بآدمي، فإنه يجب عليه الضمان (١).
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
يمكن بيان ذلك في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: حكم إتلاف المرء ماله:
حرمت الشريعة الإسلامية إتلاف المرء ماله من غير مصلحة دينية أو دنيوية (٢)، قال تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (٣)، وقال جل ... وعزّ: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ¬٤)، وقال سبحانه في ذكر صفات عباده المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (٥).
(١) انظر: المراجع السابقة.
(٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١١/ ٥٥٥ - ٥٥٦، ٢١/ ١٩٨)، الاختيارات الفقهية (ص ٧٨)، فتح الباري (١٠/ ٤٢٢ - ٤٢٣).
(٣) سورة الإسراء، الآيتان [٢٦ - ٢٧].
(٤) سورة الأعراف، الآية [٣١].
(٥) سورة الفرقان، الآية [٦٧].
(٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١١/ ٥٥٥ - ٥٥٦، ٢١/ ١٩٨)، الاختيارات الفقهية (ص ٧٨)، فتح الباري (١٠/ ٤٢٢ - ٤٢٣).
(٣) سورة الإسراء، الآيتان [٢٦ - ٢٧].
(٤) سورة الأعراف، الآية [٣١].
(٥) سورة الفرقان، الآية [٦٧].
١٣١