وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل إحداها أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن طلحة عن رسول — الصفحة ٣٦٤
الْحَنَفِيَّة، قَالَ: «وَقع بَين عَليّ وَبَين طَلْحَة كَلَام، فَقَالَ لَهُ طَلْحَة: إِنَّك لجريء ﴿جمعت بَين اسْم رَسُول الله، وكنيته﴾ وَقد نهى رَسُول الله - ﷺ َ - عَن ذَلِك ﴿قَالَ: فَقَالَ عَليّ: إِن الجريء كل الجريء من قَالَ على رَسُول الله - ﷺ َ - مَا لم يقل﴾ قَالَ: ثمَّ اسْتشْهد عَليّ أُنَاسًا فَشَهِدُوا لَهُ أَن رَسُول الله - ﷺ َ - رخص لَهُ فِي ذَلِك. قَالَ: إِن ولد لي ولد فأسميه بِاسْمِك وأكنيه بكنيتك؟ قَالَ: فَرخص لَهُ فِي ذَلِك ».
(«القَوْل فِي علل هَذَا الْخَبَر»)
وَهَذَا خبر - عندنَا - صَحِيح سَنَده، وَقد يجب، أَن يكون على مَذْهَب الآخرين سقيما، غير صَحِيح، لعلل:
إِحْدَاهَا: أَنه خبر لَا يعرف لَهُ مخرج يَصح عَن طَلْحَة، عَن رَسُول ٣٨٠