(«القَوْل فِي علل هَذَا الْخَبَر»)
وَهَذَا خبر - عندنَا - صَحِيح سَنَده، وَقد يجب أَن يكون على مَذْهَب الآخرين، سقيما غير صَحِيح لعلتين:
إِحْدَاهمَا: أَنه خبر لَا يعرف لَهُ عَن طَلْحَة، عَن النَّبِي - ﷺ َ - مخرج إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَالْخَبَر إِذا انْفَرد بِهِ - عِنْدهم - مُنْفَرد وَجب التثبت فِيهِ.
وَالثَّانيَِة: أَن رِوَايَة «طَلْحَة بن يحيى، وَفِي رِوَايَة طَلْحَة - عِنْدهم - نظر!
وَقد وَافق طَلْحَة بن يحيى فِي رِوَايَة هَذَا الْخَبَر عَن رَسُول الله - ﷺ َ - جمَاعَة من أَصْحَابه نذْكر مَا صَحَّ من ذَلِك - عندنَا - سَنَده، ثمَّ نتبع جَمِيعه الْبَيَان، إِن شَاءَ الله.
(» ذكر ذَلِك ")
٦٣٠ - حَدثنَا ابْن بشار، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن سعيد، قَالَ:
٣٤١