«وله تقييده إن خاف عليه» إباقا. نص عليه. وقال: يباع أحب إلي.
«وتأديبه» إن أذنب، ولا يجوز بلا ذنب. ويستحب العفو عنه مرة أو مرتين
«ولا يصح نفله إن أبق» لحديث جرير مرفوعا «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» وفي لفظ «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة» رواه مسلم.
«وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح» إن أذنبوا، لحديث «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» رواه الجماعة إلا النسائي.
«ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه» لأن الملك للسيد، والحق له، فلا يجبر على بيعه، كما لا يجبر على طلاق زوجته مع قيامه بما يجب لها. فإن لم يقم بحقه وطلب بيعه، لزمه إجابته إزالة للضرر. وفي الخبر
٢ / ٣٠٨