«ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه» لحديث هند السابق. وقيس عليه سائر من تجب له النفقة.
«وحيث امتنع منها زوج أو قريب، وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع» لأنه قام عنه بواجب، كقضاء دينه.
«ولا نفقة مع اختلاف الدين» بقرابة، ولو من عمودي نسب، لأنهما لا يتوارثان.
«إلا بالولاء» فتجب للعتيق على معتقه بشرطه، وإن باينه في دينه، لأنه يرثه مع ذلك، فدخل في عموم قوله تعالى: ﴿... وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ...﴾ ١.
١ البقرة من الآية/ ٢٣٣.
٢ / ٣٠٦