«ولا يصح بلا حاكم» لأنه فسخ مختلف فيه، فلم يجز بغير الحاكم، كالفسخ للعنة.
«فيفسخ بطلبها، أو تفسخ بأمره» لأنه لحقها فلم يجز بدون طلبها.
«وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة، وقدرت على ماله: فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها، وكفاية ولدها الصغير» لأن هندا بنت عتبة، قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه. فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه، لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة، ولا قوام إلا بها، وتتجدد بتجدد الزمن فتشق المرافعة بها إلى الحاكم، والمطالبة بها كل يوم.
١ البقرة من الآية/ ٢٢٩.
٢ / ٣٠٢