«وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير» لقوله تعالى: ﴿... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ...﴾ ١. وقوله: ﴿... فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ...﴾ ٢. وقوله، ﷺ: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» رواه أهل السنن، وصححه الترمذي. ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه، كالطلاق والإحرام.
«فإن وطىء ثبتت الكفارة في ذمته» لقوله تعالى: ﴿... ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...﴾ ١ الآية والعود: الوطء. نص عليه. ولا يجب أكثر من كفارة، لأنه ﷺ، لم يأمر سلمة بن صخر بأكثر منها.
«ولو مجنونا» بأن ظاهر، ثم جن فوطئ، لوجود العود.
«ثم لا يطأ حتى يكفر» للخبر السابق، ولبقاء التحريم.
«وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة» لأنه لم يوجد الحنث، ويرثها كما بعد التكفير.
١ المجادلة من الآية/ ٣.
٢ المجادلة من الآية/ ٤.
٢ المجادلة من الآية/ ٤.
٢ / ٢٦٦