«٦- أن لا يقع بلفظ الطلاق، بل بصيغته الموضوعة له» وتأتي:
«٧- أن لا ينوي به الطلاق» فإن كان بلفظ الطلاق، أو نيته وقع رجعيا إن كان دون الثلاث، وبائنا إن كان بعوض يدفع له لبذل العوض في إبانتها، أشبه الخلع.
«فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق»
روي ذلك عن: ابن عباس، رضي الله عنهما، وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور، وهو: أحد قولي الشافعي. واحتج ابن عباس بقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ ١ ثم قال: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ١ ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ﴾ ٢ فذكر تطليقتين، والخلع، وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، ولا خلاف في تحريمها بثلاث، ولأنه ليس بصريح في الطلاق، ولا نوى به الطلاق، فصار فسخا كسائر الفسوخ. وعنه: أنه طلقة
١ البقرة من الآية/ ٢٢٩.
٢ البقرة من الآية/ ٢٣٠.
٢ البقرة من الآية/ ٢٣٠.
٢ / ٢٢٩