«لا بالكتابة، والإشارة إلا من أخرس» فيصح منه بالإشارة - نص عليه - كبيعه، وطلاقه، والكتابة أولى. قال في الشرح: ولا يثبت خيار الشرط، ولا خيار المجلس في النكاح. لا نعلم فيه خلافًا.
«وشروطه خمسة:»
«الأول: تعيين الزوجين: فلا يصح: زوجتك بنتي، وله غيرها، ولا: قبلت نكاحها لابني، وله غيره، حتى يميز كل منهما باسمه، أو صفته» لأن التعيين لا يحصل بدونه، فإن كانت حاضرة، فقال: زوجتك هذه، أو قال: زوجتك بنتي، ولم يكن له غيرها صح، لحصول التعيين.
«الثاني: رضي زوج مكلف» أي: بالغ عاقل.
«ولو رقيقًا» نص عليه. فليس لسيده إجباره، وأما قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ الآية١. فالأمر مختص بحال طلبه، بدليل عطفه على الأيامى.
«فيجبر الأب، لا الجد في غير المكلف» من أولاده، لما روي أن ابن
١ النور من الآية/ ٣٢.
٢ / ١٤٧