«ما لم تتزوج أو ترتد» فيسقط ميراثها، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول فلم ترثه.
«فلو طلق المتهم أربعًا، وانقضت عدتهن، وتزوج أربعًا سواهن، ورث الثمان على السواء بشرطه» لأن المبانة للفرار وارثة بالزوجية، فكانت أسوة من سواها. قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب. وقال في الكافي: والثانية لا ترثه - يعني: بعد انقضاء العدة - لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه، كما لو تزوجت، ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعًا بعد انقضاء عدة المطلقة، وذلك غير جائز. انتهى. وإن طلقها في مرض غير مخوف، أو في مخوف فصح منه، ومات بعده لم ترثه في قول الجمهور، لأن حكمه حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار، فكذلك في الطلاق.
«ويثبت له» أي: الزوج، الإرث دونها
«إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة» كذا في التنقيح، والإنصاف، والمنتهى.
٢ / ٩٨