«١- برجوع الموصي» لقول عمر، رضي الله عنه: يغير الرجل ما شاء في وصيته.
«بقول» كرجعت في وصيتي، أو أبطلتها ونحوه.
«أو فعل يدل عليه» أي: على الرجوع، كبيعه ما وصى به، ورهنه وهبته. قال في الشرح: واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به، وفي بعضه إلا العتق، فالأكثر على جواز الرجوع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أنه إذا أوصى لرجل بطعام، أو ب شيء فأتلفه، أو وهبه، أو بجارية فأحبلها، أنه رجوع.
«٢- بموت الموصى له قبل الموصي» في قول الأكثر. قاله في الشرح، لأنها عطية صادفت المعطى ميتًا فلم تصح، إلا إن كانت بقضاء دينه، لبقاء اشتغال الذمة حتى يؤدى الدين.
«٣- بقتله للموصي» قتلًا مضمونًا ولو خطأً، لأنه يمنع الميراث، وهو آكد منها فهي أولى.
«٤- برده للوصية» بعد موت الموصي، لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه.
«٥- بتلف العين المعينه الموصى بها» قبل قبول موصى له، لأن حقه لم يتعلق بغيرها. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له ب شيء فهلك الشيء، أنه لا شيء له في مال الميت.
٢ / ٣٩