«ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا» نص عليه، لقوله ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» رواه مسلم.
«فإن مات قبل التسوية، وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ» فلا رجوع لبقية الورثة عليه. نص عليه، لقول الصديق: وددت لو أنك حزتيه وقول عمر: لا عطية إلا ما حازه الولد.. وهو قول أكثر أهل العلم. قاله في الشرح.
«وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم» لأن حكمه كالوصية، وفي الحديث: «لا وصية لوارث».
«ما لم يكن وقفًا، فيصح بالثلث كالأجنبي» احتج أحمد بحديث عمر، وتقدم في الوقف، وبأن الوقف لا يباع، ولا يورث، ولا يصير ملكًا للورثة. وقال أحمد: إن كان على طريق الأثرة١ فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال، أو به حاجة فلا بأس، لأن الزبير خص المردودة من بناته ذكره في الشرح.
١ الأثرة، كما في اللسان: بفتح الهمزة والثاء الاسم من آثر يؤثر إيثارا إذا أعطى.
٢ / ٣٠