[يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه] لقوله ﷺ: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت» متفق عليه.
[ويباح إذا سكت بينهما] لأنه لا خطبة إذًا ينصت لها.
[أو شرع في دعاء] لأنه غير واجب، فلا يجب الإنصات له.
[وتحرم إقامة الجمعة، وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد] لأن النبي، ﷺ وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة.
[إلا لحاجة كضيق، وبعد، وخوف فتنة] لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعًا، قاله في الكافي، والمغني. وقيل ل عطاء: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه.
[فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة] لحصول الاستغناء بها، فأنيط الحكم بها.
ومن أحرم بالجمعة في وقتها، وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة رواه البيهقي عن ابن مسعود، وابن عمر. وعن أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك ركعةً من الجمعة أدرك الصلاة» رواه الأثرم، ورواه ابن ماجه، ولفظه «فليضف إليها أخرى». وعنه مرفوعًا: «من أدرك ركعةً من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» متفق عليه.
١ / ١٤٧