«ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق» أي: كل حق للآدمي لا في حد، لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر، والدرء بالشبهات.
«إلى قاض آخر معين أو غير معين» كأن يكتب إلى من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين بما ثبت عنده، ليحكم به، وبما حكم لينفذه، ويكتب.
«بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين، ثم يدفعه لهما» لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر، كالعقود. قاله في الكافي. وقال في الشرح: وحكي عن الحسن وسوار والعنبري أنهم قالوا: إذا عرف خطه وختمه: قبله. وهو قول: أبي ثور.
«ويقول فيه: وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمستحق» لما روى الضحاك بن سفيان قال «كتب إلي رسول الله ﷺ، أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» رواه أبو داود والترمذي.
٢ / ٤٧١