مدخل
...
باب طريق الحكم وصفته:
«إذا حضر إلى الحاكم خصمان: فله أن يسكت حتى يبتدئا، وله أن يقول: أيكما المدعي؟» لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما.
«فإذا ادعى أحدهما: اشترط كون الدعوى معلومة» أي: ب شيء معلوم، ليتمكن الحاكم من الإلزام به، وكونها محررة لترتب الحكم عليها، لقوله ﷺ «إنما أقضي على نحو ما أسمع».
«وكونها منفكة عما يكذبها» فلا يصح الدعوى على شخص بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة، وسنه دونها.
«ثم إن كانت بدين: اشترط كونه حالا» فلا تصح بالمؤجل، لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله.
«وإن كانت بعين: اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة» نفيا للبس.
«فإن كانت غائبة عن البلد: وصفها كصفات السلم» بأن يذكر ما يضبطها من الصفات. وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد: ذكر موضعه وحدوده، وتكفي شهرته عندهما، وعند حاكم عن تحديده، لحديث الحضرمي والكندي.
«فإذا أتم المدعي دعواه: فإن أقر خصمه بما ادعاه، أو اعترف بسبب الحق، ثم ادعى البراءة: لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه» المدعى عليه من البراءة بالإبراء أو الأداء،
٢ / ٤٦٤