منار السبيل في شرح الدليل — الصفحة ١٠٨٨ (ص ٢ ‏/ ٤٦٢)

قبولها، لانتفاء التهمة. واستحب القاضي التنزه عنها، لأنه لا يأمن أن تكون لحكومة منتظرة. ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه، لئلا يحابى فيجري مجرى الهدية. وروى أبو الأسود المالكي عن أبيه عن جده مرفوعا: «ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا» وقال شريح: شرط علي عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع، ولا أرتشي، ولا أقضي وأنا غضبان فإن احتاج لم يكره، لأن أبا بكر الصديق قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه.
«ولا يسار أحد الخصمين، أو يضيفه، أو يقوم له دون الآخر» لأنه إعانة له على خصمه، وكسر لقلبه. وروي عن علي، رضي الله عنه أنه نزل به رجل، فقال: ألك خصم؟ قال: نعم، قال: تحول عنا، فإني سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه».
«ويحرم عليه الحكم، وهو غضبان كثيرا» لحديث أبي بكر مرفوعا: «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» متفق عليه.
«أو حاقن، أو في شدة جوع، أو عطش، أو هم. أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج» قياسا على الغضب، لأنه في معناه، لأن هذه الأمور تشغل قلبه، ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكم، وتأمل الحادثة.
«فإن خالف وحكم» في حال من هذه الأحوال.
«صح إن أصاب الحق» لأن النبي ﷺ، حكم في حال غضبه في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير في شراج الحرة رواه الجماعة.

٢ ‏/ ٤٦٢