[٧٤ ب/ص]
وقال العيني (٢): ورد التصريح بالنسخ في حديث علي - رضي الله عنه -، المذكور آنفًا، وتكلم الشافعي، على حديث (٣) عامر بن ربيعة باحتمالات حكاها عنه البيهقي والحازمي، فقال: وهذا لايعد في أن يكون منسوخًا، أو أن يكون النبي - ﷺ - قام لها لعلة، وقد رواها بعض المحدثين أنها كانت جنازة يهودي، فقام لها كراهة أن تطوله (٤).
قال: وأيهما كان فقد جاء عن النبي - ﷺ - تركه بعد فعله، قال: والحجة في ذلك الآخر من أمره؛ إن كان الأول واجبًا فالآخر من أمره ناسخ، وإن كان مستحبًا فالآخر هو المستحب، وإن كان مباحًا فلا بأس بالقيام. قال: والقعود أحب إليّ؛ لأنه الآخر من فعله - ﷺ - (٥).
[١٧٠ أ/ص]
/ثم الأمر بالقيام للجنازة - في حديث الباب وغيره- عام في جنازة المسلم وغيره من أهل الكتاب، وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - التصريح بذلك فيما رواه عبدالله بن أحمد في زياداته على المسند، والطحاوي من رواية ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي - ﷺ -
(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ٢٧).
(٢) عمدة القاري (٨/ ١٠٨).
(٣) [حديث] سقط من ب.
(٤) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (١/ ١١٩).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب المشي بالجنازة، باب حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ (٤/ ٤٣). والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (١/ ١٢١).
(٢) عمدة القاري (٨/ ١٠٨).
(٣) [حديث] سقط من ب.
(٤) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (١/ ١١٩).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب المشي بالجنازة، باب حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ (٤/ ٤٣). والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (١/ ١٢١).
١ / ٥٧٢