الاغتيالات (ص ١٥)

وجه الشاهد: أن ما فعل أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - بقتل خمسة أو سبعة من أهل صنعاء قتلوا غلاما غيلة، يدل على فظاعة أمر الغيلة، وشناعتها لديه، وزاد الأمر تأكيدا بقوله: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا». ولذا أقام الحد على السبعة وشدّد فيه.
وفي مذهب مالك أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا في الغيلة. قال: «الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غِيلة فيقتل به». (١)
قال ابن عبد البر: «وأما قول مالك أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غِيلة قتل به، فقد قالت به طائفة من أهل المدينة وجعلوه من باب المحاربة وقطع السبيل». (٢)
وقال الزرقاني: «لأن القتل فيها لأجل الفساد لا للقصاص، فلو عفا ولي الدّم عن القاتل لم
يعتبر ويقتل». (٣) وهذا يدل على تشديد الفقهاء في الغيلة.
٦ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال: «الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمنٌ». (٤)
٧ - عن الحسن قال: «قال رجل للزبير يوم الجمل: ألا أقتل لك عليا؟ قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟
قال: ألحق به فأفتك به، قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه قال:»إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن«. (٥)
و» الفتك: يعني أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل حتى يشدّ عليه فيقتله«. (٦) وقال أيضا:»وكذلك لو كمنَ له في موضع ليلا أو نهارا فإذا وجد غِرة قتله". (٧)

(١) الموطأ: مالك بن أنس، تح: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان: أبوظبي، ط (١) ١٤٢٥ هـ- ٢٠٠٤ م، ج ٥، ص ١٢٦٨ م برقم ٣٢١٥.
(٢) الاستذكار: ابن عبد البر، ج ٨، ص ١٢٤.
(٣) شرح الزُرقاني على موطأ مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية: بيروت، ط () ١٤١١ هـ، ج ٤، ص ٢٣٦.
(٤) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في العدو يؤتى علي غرة ويتشبه بهم ج ٣، ص ٤٣، برقم ٢٧٧١، ومستدرك الحاكم، كتاب الحدود، ج ٤، ص ٣٩٢، برقم ٨٠٣٧.
(٥) مسند أحمد، حديث الزبير بن العوام، ج ٣، ص ٤١، برقم ١٤٢٦ وصححه الأرناؤوط.
(٦) غريب الحديث: أبو عبيد، ج ٤، ص ٦.
(٧) المرجع نفسه: ج ٣، ص ٣٠٢.

١٥