وذهب الإمام ابن تيمية إلى أن القول بأن المائية تقتضي الجنس، بمعنى أن يكون له ما يجانسه، أي يماثله في حقيقته، إلى أن الأمر ليس كذلك، يقول: «فإن من أثبت له مائية، وهي الحقيقة التي تخصه، ويمتاز لها عن غيره، لم يلزمه أن تكون تلك المائية من جنس المائيات، كما أن الذين يطلقون عليه اسم الذات، لا يلزمهم أن تكون ذاته من جنس سائر الذوات، وإن فُسِّر ذلك بثبوت قدر ما يتفقان فيه، فهذا لا بد منه على كل تقدير. ولفظ الجنس فيه عدة اصطلاحات، فإن فُسِّر بما يوجب مثلًا لله، فهو منتف عنه، وإن فُسِّر بالحد اللغوي الذي هو مدلول الأسماء المتواطئة والمشككة، كما في اسم الحي، والعليم، والقدير، ونحو ذلك من الأسماء، فهذا لا بُدَّ منه باتفاق أهل الإثبات» (٣).
(١) «ابن حزم: الفِصل في الملل والأهواء والنحل: ٢/ ١٣٢
(٢) «التفتازاني: شرح المقاصد في علم الكلام: ٢/ ١٢٤
(٣) «ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية: ٢/ ٣٨٧
(٢) «التفتازاني: شرح المقاصد في علم الكلام: ٢/ ١٢٤
(٣) «ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية: ٢/ ٣٨٧
٤١٩