(٤٧) (بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)
أي هذا باب في بيان حكم مَن قام مِن المصلين إلى جنب الإمام لأجل علة، وإنما قال هذا لأن الأصل أن يتقدم الإمام على المأموم، ولكن للمأموم أن يقف بجنب الإمام عند وجود سبب يقتضي ذلك: أحده: هو العلة التي ذكره. والثاني: ضيق الموضع، فلا يقدر الإمام على التقدم فيكون مع القوم في الصف. والثالث: جماعة العراة فإنَّ إمامهم يقف معهم في الصف. والرابع: أن يكون مع الإمام واحد فقط يقف عن يمينه، كما فعل النبي ﷺ بابن عباس إذْ أَداره من خلفه إلى يمينِه، وبهذا يُرَدُّ على التميمي حيث حصر الجواز المذكور على صورتين فقال: لا يجوز أن يكون أحد مع الإمام في صف إلا في موضعين: أحدهما: مثلُ ما في الحديث من ضيق الموضع وعدم القدرة على التقدم. والثاني: أن يكون رجلٌ واحدٌ مع الإمام، كما فعل النبي ﷺ بابن عباس.
٦٨٣ - قوله: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى) أي ابن عمر بن حُصين، ترجمته في باب إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا في التيمم.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ) أي عبد الله، ترجمته في باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم.
قوله: (قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) أي ابن الزبير.
قوله: (عَنْ أَبِيهِ) أي عروة بن الزبير.
قوله: (عَنْ عَائِشَةَ) أي الصِّدِّيقة رضي الله عنها، ترجمتها هي وعروة في بدء الوحي أيضًا.
في هذا الإسنادِ: التحديثُ بصيغة الجمع في موضعين، والإخبارِ كذلك في موضع، والعنعنةِ في موضعين، وفيه: القول في ثلاث مواضع.
قوله: (قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ: «أَنْ كَمَا أَنْتَ»، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه).
مطابقته للترجمة ظاهرة.
هذا الحديث أخرجه مسلم في الصلاة أيضًا عن أبي بكر بن أبي
(١) في (الأصل): «عبد الله» والصواب «عبيد الله».
٢٣١