دلَّت الأحاديث الثلاثة على قيام نبينا - ﷺ - بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، امتثالًا لقول اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (سورة النحل، آية ٩٠ (، فمعَ حبِّه - ﷺ - لابنتِه فاطمة - رضي الله عنها - وأنها ابنته الصغرى، والوحيدة التي بقيت حياة النبي - ﷺ - كلَّها، إلا أنه يُقسِم بالله - وهو الصادق المصدوق ـ: «أن فاطمة لو سرقَتْ لقطعتُ يدها»! قالها مبالغة في إثبات الحدود وتطبيقها.
فلا محاباة في دين الله لأحد، والشرع يُطبَّقُ على الكبير والصغير، وبيَّن - ﷺ - أنَّ هلاك الأمم السابقة حينما ميزت الناس في تطبيق العدل، فيطبق على الوضيع، ويترك الشريف، ثم أقسم بقيامه على ابنته فاطمة بالعدل كغيرها.
قال ابن تيمية - رحمه الله -: (وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أنْ تُقطع يدُ امرأةٍ منهم، فبيَّن النبيُّ - ﷺ - أنَّ هلاك بني إسرائيل، إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أنَّ فاطمة ابنته - التي هي أشرفُ النساء - لو سرقت - وقد أعاذها الله من ذلك ـ، لقطع
٢ / ٣٠٥