ولقد روى جرير، عن مغيرة، عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في فدك: ... «إنَّ فاطمةَ سألَتْ النبيَّ - ﷺ - أن يجعلها لها فأبى، وأنَّ النبيَّ - ﷺ - كان ينفق منها، ويعود على ضعَفَةِ بني هاشم، ويزوج منه أيِّمَهُم، وكانت كذلك حياة رسولِ الله - ﷺ - أمر صدقة وقبلت فاطمة الحق، وإني أشهدكم أني رددتها إلى ما كانَتْ في عهد رسُولِ اللهِ - ﷺ -».
ولم يُسمَعْ أن فاطمة - رضي الله عنه - ادَّعت أنَّ النبيَّ - ﷺ - أعطاها إياها في حديث ثابت متَّصِلٍ، ولا أن شاهدًا شهد لها، ولو كان ذلك لحُكِي؛ لأنها خصومة وأمرٌ ظاهرٌ تنازَعَتْ فيه الأمةُ وتحادثت فيه، فلَمْ يقُلْ أحَدٌ من المسلمين: شَهِدَتُ النبيَّ - ﷺ - أعطاها فاطمة، ولا سَمِعْتُ فاطمة تدعيها؛ حتى جاء البحتري (١) بن حسان يحكي عن زيد شيئًا لا ندري ما أصله؟ ! ولا مَنْ جاء به، وليس من أحاديث أهل العلم: فضل (٢) بن مرزوق، عن البحتري (٣)، عن زيد، وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يكُفَّ عن
(١) انظر الحاشية السابقة.
(٢) كذا في طبعة «منهاج السنة»، وهو فضيل بن مرزوق - سبقت ترجمته ـ.
(٣) كذا في طبعة «منهاج السنة»، ويظهر أنه تصحيف لِـ «النميري بن حيان» كما في «تاريخ المدينة» لابن شبة، وسبق ذكر ترجمته.
(٢) كذا في طبعة «منهاج السنة»، وهو فضيل بن مرزوق - سبقت ترجمته ـ.
(٣) كذا في طبعة «منهاج السنة»، ويظهر أنه تصحيف لِـ «النميري بن حيان» كما في «تاريخ المدينة» لابن شبة، وسبق ذكر ترجمته.
٢ / ٢٣٣