وهذا مَوضُوعٌ.
وبعد بيان الشواهد، يتضح أنَّ تقوية السخاوي لحديثِ فاطمة بحديث ابن عباس، وجابر، غيرُ صحيح، وأنَّ الصوابَ مع ابنِ الجوزي في إيراده في «الواهيات».
الحكم على الحديث:
الحديثُ ضَعيفٌ جدًا. وشواهدُهُ مَوضُوعَة، ولا يصحُّ في الباب ... حَديث. (٢)
وكما سبق في قول الإمام أحمد عن حديث فاطمة، وأحاديثَ أُخَر سُئِلَ عنها: (هذه أحاديثُ مَوضُوعَة، أو كأنَّها مَوضُوعَةٌ ...).
(١) طاهرة بنت عمرو. لم أجد لها ترجمة.
(٢) فائدة: تضاف هذه إلى مَن كتبَ فيما قِيل: لا يَصحُّ فيه حَديثٌ.
(٢) فائدة: تضاف هذه إلى مَن كتبَ فيما قِيل: لا يَصحُّ فيه حَديثٌ.
٧ / ٢١