من شروط أهل الحل والعقد: الذكورية، وليس للنساء مدخل فيه — الصفحة ٢١١٦

(١) «غياث الأمم في التِياث الظُّلَم» للجويني - ط. دار المنهاج - (ص ٢٤٥ - ٢٤٦).
(٢) «ولاية المرأة في الفقه الإسلامي» لحافظ أنور (ص ٣٧٠ - ٤٥٨).
وانظر: «موسوعة الأعمال الكاملة لشيخ الأزهر الإمام محمد الخضر حسين ... (ت ١٣٧٧ هـ) - رحمه الله - (١٠/ ٤٨٥٧).
(٣) لمزيد من البيان ودفع الشبه المثارة حول هذه المسألة، يُنظر: «أهل الحَلِّ والعَقْد - صفاتهم ووظائفهم ـ» للشيخ أ. د. عبداللَّه بن إبراهيم الطريقي (ص ٤٧ - ٥٤)، و«التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام» أ. د. محمود بن أحمد الدوسري (ص ٤٧٥ - ٤٩٥)، «الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي» د. فهد العجلان (١٠٠ - ١٠٩)، ... «ما تختلف فيه المرأة عن الرجل في فقه المعاملات» لمحمد بن أحمد الصَلَاحي ... (ص ١٦٣ - ١٧٧).
ورأيت بعض البحوث المعاصرة المفردة رجَّحَت عدم الاشتراط! ! كما في: «أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي» د. بلال صفي الدين (ص ٢٥٦ - ٢٦١)، و«أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية» د. غيداء بنت محمد بن عبدالوهاب المصري (٢/ ٨١٥ - ٨٢٧) منتصرة للقول انتصارًا غريبًا! ! ــ وهو قول ضعيف جدًا ـ.