وقال ابن معين والشافعي وغيرهما: مراسيل الزهري ليست بشئ. (١)
٩. الزيادة في متون الأحاديث قضيةٌ بالغة الدِّقة، بالنسبة لعدِّ الزيادة التي يقف عليها الباحث اختلافًا يجب النظر فيها، وتطبيق قواعد الاختلاف عليه ... لذا نرى في الأحاديث الطوال تقطيعًا، فيُذكر الجزء المراد الاستشهاد به (٢)، وحديثنا هذا في «الصحيحين» جاوز القنطرة، وليس ثمَّ اختلاف، ... أو تغاير، فضلًا عن التغاير الشديد والاضطراب.
قال ابن رجب: (فاختلاف الرجل الواحد في الإسناد: إنْ كان متهمًا، فإنه ينسب به إلى الكذب.
وإن كان سيئ الحفظ، نُسِب به إلى الاضطراب وعدم الضبط.
وإنما يُحتَمَل مثل ذلك ممن كثُرَ حديثُه، وقَوِيَ حفظُه، كالزهري، وشعبة، ونحوهما). (٣)
(١) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٣)، «الكفاية» للخطيب - ط. ابن الجوزي - (٢/ ١٨٩) رقم (١٢١٢) وما بعده، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥٥/ ٣٦٨)، «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٣٣٨)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (١/ ٢٨٤)، «تدريب الراوي» - ط. ابن الجوزي - (١/ ٣١٤).
(٢) «مقارنة المرويات» د. إبراهيم اللاحم (١/ ٤٠٣).
(٣) «شرح علل الترمذي» (١/ ١٤٣).
(٢) «مقارنة المرويات» د. إبراهيم اللاحم (١/ ٤٠٣).
(٣) «شرح علل الترمذي» (١/ ١٤٣).
٤ / ٤٦٦