الخلاصة أن المدرج ما ورد صريحًا واضحًا في «مصنف عبدالرزاق»، وأن قول البيهقي في مكث فاطمة بعد النبي - ﷺ - موصول، إنما الإدراج في عدم مبايعة أبي بكر، وبني هاشم.
إذن ليس في حديث عائشة في «الصحيحين» عبارة مدرجة، ولم يقل أحدٌ قط - بعد البحث الشديد - أن مسألة هَجْرِ وعَتَبِ فاطمةَ علَى أبي بكر حتى توفيت، مُدرَجٌ.
٥. صدر في عام (١٤٢٨ هـ) كتاب بعنوان: «تسديد الملِك لحكم أبي بكر - رضي الله عنه - في فدَك، ورد الفرية المزعومة: مظلومية الزهراء» للشيخ: عبدالفتاح بن محمود سرور.
وهو كتاب جيد ثريٌّ في الباب في نقولاته من كتب السنة، وكتب الشيعة، لكنه زعم - وفقه اللَّه - في (ص ٣٦) أن عددًا من جمل حديث عائشة مختلف في نسبتها إلى قائلها: الأُولى: فأبَى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة، فوجدت عليه، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. والثانية: عاشت ستة أشهر،
(١) «فتح الباري» (٧/ ٤٩٤)، وبنحوه في «عمدة القاري» للعيني (١٧/ ٢٥٨)، لكنه لم يبين كما بين ابن حجر أنه لم يرد في مسلم إلا موصولًا.
٤ / ٤٥٨