طلبها أن يتولَّى زوجُها صدقات النبي - ﷺ -، فامتنع أبو بكر، لأنه الخليفة بعد رسول اللَّه، ومؤتمن عليها، وسيعمل فيها كما عَمِلَ ... رسولُ اللَّهِ - ﷺ -.
قال ابن كثير - رحمه الله -: (وكأنها سألَتْهُ بعد هذا (١) أن يجعل زوجها ناظرًا على هذه الصدقة، فلم يجبْهَا إلى ذلك؛ لما قدمناه، فتعتَّبَتْ عليه بسبب ذلك، وهي امرأةٌ من بني آدم، تأسَفُ كما يأسفون، وليسَتْ بواجِبَةِ العِصمة مع وجودِ نصِّ رسولِ اللَّهِ - ﷺ -، ومخالفةِ أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأرضاه، وقد رُوِّينا عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه ترضَّى فاطمةَ وتلاينها قبل موتها، فرَضِيَتْ - رضي الله عنها -). (٢)
وقال ابن كثير - أيضًا ـ: (وأما تغضُّب فاطمة - رضي الله عنها - وأرضاها، على أبي بكر - رضي الله عنه - وأرضاه، فما أدري ما وجهه؟ !
فإن كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث، فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله، وهو ما رواه عن أبيها رسولِ اللَّهِ - ﷺ - أنه قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة». وهي ممن تنقادُ لنصِّ الشارع الذي خفِيَ عليها قبل سؤالها
(١) أي بعد طلبها الميراث.
(٢) «البداية والنهاية» (٨/ ١٩٥)، وانظر: (٨/ ٩٢) و(١٠/ ٤١٩).
(٢) «البداية والنهاية» (٨/ ١٩٥)، وانظر: (٨/ ٩٢) و(١٠/ ٤١٩).
٤ / ٤٠٩