ثم قال الشارح: (وأيضًا يدلُّ عليه ما رواه مسلمٌ (١) بسند صحيح عن أبي هريرة: "لا صلاة إلَاّ بقراءة").
أقول: هو مرفوع، وغاية ما فيه أنه مطلقٌ وأحاديث إيجاب الفاتحة تُقيِّده.
فإن زعم زاعمٌ أنه إنما يقول بالتقييد في مثل هذا إذا كان متصلًا، فإن لم يكن متصلًا فالمتأخر ناسخٌ، فإن جُهل التاريخ فالترجيح.
قلنا له: مذهب أبي هريرة تعيين الفاتحة، وذلك يدلُّ إنْ كان نسخٌ على أنَّ المطلق هو المنسوخ.
ويؤكِّد هذا أننا لو قلنا: إنَّ المطلق هو الناسخ لزم من يحتجُّ بالإطلاق في حديث المسيء صلاته أنَّ الحكم كان على الإطلاق، ثم نُسخ بتعيين الفاتحة، ثم نسخ تعيين الفاتحة بالإطلاق. ومثل هذا إن وُجِد في الشريعة فنادر، والحمل على الغالب أولى.
ثم قال: (وأيضًا روى مسلمٌ (٢) عن أبي هريرة قال: "في كل صلاةٍ
(١) رقم (٣٩٦/ ٤٢).
(٢) رقم (٣٩٦/ ٤٤).
(٢) رقم (٣٩٦/ ٤٤).
١٧