الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها (ص ٣ ‏/ ١٨٧٣)

أن غير هدي النبي -ﷺ- أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر) (١)، (ومن اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببًا في تخلف المسلمين أو أن يُحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى،. . . ومن يرى أن إنفاذ حكم اللَّه في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر، ويدخل في ذلك أيضًا من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة اللَّه في المعاملات أو الحدود أو غيرها، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم اللَّه إجماعًا وكل من استباح ما حرم اللَّه، مما هو معلوم بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة اللَّه فهو كافر بإجماع المسلمين) (٢).
والخلاصة أن التوحيد لا يصح حتى يفرد اللَّه وحده بالحاكمية العليا والسيادة المطلقة، كما يفرد بالعبادة وحده دون سواه، ولا يكون التوحيد توحيدًا حتى يكون لدينه الحكم الأعلى على أي حكم، وحتى يصبح المرجع الوحيد والنهائي عند التنازع، وحتى يكون هو وحده الآمر الناهي، وحتى يكون التحليل والتحريم والجزاء مأخوذًا من الكتاب والسنة -فقط- دون غيرها، من الدساتير والبرلمانات وإرادة الشعب، وغير ذلك.
فمن أراد أن يكون مسلمًا موحدًا فعليه أن يلتزم بالتوحيد جملة وعلى الغيب، ويطبق مقتضاه برضا وطاعة وانقياد من غير تردد ولا حرج، ومن أعظم مقتضيات هذا التوحيد الالتزام بالأحكام الشرعية واعتقاد سيادتها المطلقة على كل ما عداها، فإن عقد الإسلام لا يثبت إلَّا على قدم التصديق والانقياد.
الحادي عشر: أن الإيمان، لا يتحقق في واقع الإنسان بمجرد التسمي

(١) نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ص ٣٨٦ من مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، القسم الأول.
(٢) العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ عبد العزيز بن باز: ص ٢٨.

٣ ‏/ ١٨٧٣