وفي "حواشي" القليوبي على المحلِّي (١): " ... وكذا لو قالت: وكَّلتك في تزويجي إذا انقضت عدتي، فإن كان قائل ذلك الولي لوكيله بطل الإذن أيضًا على المعتمد كما مرّ".
فأمّا قول ابن حجر (٢): "ولو علّق ذلك ولو ضمنًا إلخ"، فقد تعقبه الرملي في "النهاية" (٣) فقال: "وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة، والصحة على التصرف، إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف= رُدّ بأنّه خطأٌ صريح مخالف للمنقول، إذ الأبضاع يُحتاط لها فوق غيرها".
قال الشبراملسي في حواشيه (٤): "قوله: وما جمع به بعضهم أي حج ــ ابن حجر ــ حيث قال: ولو علّق ذلك ولو ضمنًا ... ".
(١) "شرح المحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة" (٢/ ٣٤١).
(٢) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣٠٢).
(٣) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢١، ٢٢).
(٤) "حاشية الشبراملسي" (٥/ ٢٢).
(٢) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣٠٢).
(٣) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢١، ٢٢).
(٤) "حاشية الشبراملسي" (٥/ ٢٢).
٥٧٥