وممّن صرّح بفساد الإذن في مسألة توكيل الولي بزواج موليته إذا طلقت إذا انقضت عدتها: ابن حجر نفسه، فإنّه ذكر في النكاح هذه المسألة [ص ٢٧] كما ستأتي عبارته، ثم ذكر قول "المنهاج" (٢): "وليقل وكيل الولي: زوجتك بنت فلان"، ثم قال في شرحها (٣): "ثم يقول: موكلي أو وكالة عنه مثلًا، إن جهل الزوج والشاهدان أو أحدهما وكالته عنه، وإلاّ لم يحتج لذلك.
تنبيهٌ: ظاهر كلامهم أنّ التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقد، وفيه نظر [واضح] ... وليس هذا كما مرّ آنفًا، لأنّ الإذن للوكيل ثَمَّ فاسد من أصله بخلافه هنا".
قال عبد الحميد (٤): "قوله: كما مرّ آنفًا ... أقول: بل في شرح: لم يصح على الصحيح من قوله: لا إذن الولي لمن يزوج إلخ".
(١) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣٠٢).
(٢) "منهاج الطالبين" (٢/ ٤٣٢).
(٣) "تحفة المحتاج" (٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(٤) في حواشيه على التحفة، الموضع السابق.
(٢) "منهاج الطالبين" (٢/ ٤٣٢).
(٣) "تحفة المحتاج" (٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(٤) في حواشيه على التحفة، الموضع السابق.
٥٧٤