نخلص من هذا إلى أن الفريقين يكادان يتفقان على مشروعية تكرار الجماعة إذا لم يكن التكرار على سبيل التداعي والاختلاف والافتراق ومنابذة الأئمة وشقًا لعصا المسلمين.
وأما إذا اتُّخذ التكرار ذريعة ووسيلة لتفريق الجماعة وتشتيت الكلمة وتمزيق الوحدة من قبل أهل الأهواء الزائغة والفرق المبتدعة أو كان يُفضي إليه - ولو غالبًا - لم يكن مشروعًا، بل كان ممنوعًا، لأن ما يؤدي إلى الممنوع فهو ممنوع، والنظر في المآلات معتبر عند أهل العلم. قال الإمام الشاطبي: (٤)
(١) ٢/٢٧١.
(٢) المبدع شرح المقنع ٢/٤٦،٤٧.
(٣) المحلى ٤/٢٣٧.
(٤) الموافقات ٥/١٧٧، ١٧٨.
(٢) المبدع شرح المقنع ٢/٤٦،٤٧.
(٣) المحلى ٤/٢٣٧.
(٤) الموافقات ٥/١٧٧، ١٧٨.
٤٨ / ١٧٨