واعترض أيضا:
... بعدم التسليم بسقوط القصاص عن شريك الخاطئ، وعلى التسليم بذلك فامتناع الوجوب فيه لقصور السبب عن الإيجاب فإن فعل الخاطئ غير موجب للقصاص ولا صالح له، والقتل منه ومن شريكه غير متمحض عمدا، لوقوع الخطأ في الفعل الذي حصل به زهوق النفس، بخلاف مسألتنا.
٢- أن هذا القتل ثَمَّ موجب للدية فلا يكون موجبا للقصاص كالخاطئ مع العامد إذا اشتركا. وبيان الوصف: أن الواجب على الأب بهذا الفعل الدية لا غير ... فإذا كان لا يستوفى منه إلا الدية عرفنا أنه موجب للدية. والدليل على أن وجوب الدية هو الحكم الأصلي في قتل الأب دون القصاص. (٤)
واعترض عليه:
(١) آية ٣١ من سورة الإسراء.
(٢) أخرجه البخاري ٦/٢٢ في كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: ﴿فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون﴾، وفي كتاب الأدب ٨/٩، ٢٠٤، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، ومسلم ١/٩٠، ٩١ في كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنب وبيان أعظمها بعده.
(٣) انظر: المغني ١١/٤٩٧.
(٤) انظر: المبسوط ٢٦/٩٥.
(٢) أخرجه البخاري ٦/٢٢ في كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: ﴿فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون﴾، وفي كتاب الأدب ٨/٩، ٢٠٤، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، ومسلم ١/٩٠، ٩١ في كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنب وبيان أعظمها بعده.
(٣) انظر: المغني ١١/٤٩٧.
(٤) انظر: المبسوط ٢٦/٩٥.
٤٧ / ٣٢٥