قال البغوي – رحمه الله تعالى -: فيه دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص، وبين أن يعفو عن القصاص على الدية، وبين أن يعفو مجانا (٣) .
٤- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٤) .
ومن جهة المعنى: أنه لو لم يجب القصاص في هذه الحالة لأدى ذلك إلى سفك الدماء وهلاك الناس (٥) .
المطلب الثّاني:
مشروعية القصاص في الجناية على ما دون النّفس
... أجمع العلماء على تحريم الاعتداء على ما دون النفس وأن القصاص جار فيها إذا أمكن (٦) .
... وقد دل على ذلك:
(١) النسعة – بنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة – هي حبل من جلد مظفورة. انظر: شرح صحيح مسلم ١١/١٧٢.
(٢) أخرجه مسلم ٢/١٣٠٧ في القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي الدم القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه، وأبو داود ٤/٦٣٨ في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم.
(٣) انظر: شرح السنة ١٠/١٦١.
(٤) سبق تخريجه في صفحة (١٥) .
(٥) انظر: الاختيار ٥/٣٠-٣١، المهذب ٢/١٧٢.
(٦) انظر: المغني ١١/٥٣٠.
(٢) أخرجه مسلم ٢/١٣٠٧ في القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي الدم القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه، وأبو داود ٤/٦٣٨ في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم.
(٣) انظر: شرح السنة ١٠/١٦١.
(٤) سبق تخريجه في صفحة (١٥) .
(٥) انظر: الاختيار ٥/٣٠-٣١، المهذب ٢/١٧٢.
(٦) انظر: المغني ١١/٥٣٠.
٤٧ / ٣١٠