مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة — الصفحة ٢٢٥٤٢
١ - يتبين من اسم الكتاب أن المصادر الحديثية المسندة التي عمل أطرافها عشرة مصادر، وزاد عليها مصدر حادي عشر جبرًا لنقص أحد هذه العشرة كما نبه إلى ذلك في مقدمة كتابه، واستخدم الرقوم في العزو إلى هذه المصادر، كما يلي: موطأ الإمام مالك - ت١٧٩هـ- «ط»، ومسند حديث الإمام الشافعي: «ش»، ومسند الإمام أحمد: «حم»، ولزيادات ابنه عبد الله «عم»، ومسند الدارمي - ت ٢٥٥هـ-: «مي»، والمنتقى لابن الجارود - ت ٣٠٧هـ-: «جا»، وما وجد من صحيح ابن خزيمة - ت٣١١هـ-: «خز»، وصحيح أبي عوانة - ت ٣١٦هـ -: «عه»، وشرح معاني الآثار للطحاوي - ت ٣٢١هـ-: «طح»، وصحيح ابن حبان - ت ٣٥٤هـ-: «حب»، ومستدرك الحاكم - ت٤٠٥هـ-: «كم»، ثم أردف هذه العشرة بسنن الدارقطني - ت ٣٨٥هـ- واختار رقمًا له:«قط»، وجعله جابرًا لما فات من الوقوف على صحيح ابن خزيمة كاملًا. ولم يقتصر الحافظ ابن حجر في أثناء عمله على المصادر السابقة، وإنما زاد في الأطراف والتخريج محتوى مصادر أخرى، منها: فضائل القرآن لأبي عبيد - ت ٢٢٤هـ-، ومصنف ابن أبي شيبة - ت ٢٣٥هـ-، ومسند إسحاق بن راهُوْيَه - ت ٢٣٨هـ-، والأدب المفرد للبخاري، ومسند الحارث بن أبي أسامة - ت٢٨٢هـ-، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي، وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري - ت٣١٠هـ-، وكتاب السياسة وكتاب التوكل وكلاهما لابن خزيمة، وكتاب روضة العقلاء وكتاب الصلاة وكلاهما لابن حبان، ومعاجم الطبراني الثلاثة، وكتاب الدعاء له أيضًا، والحلية لأبي نُعيم، وشعب الإيمان والسنن الكبرى وكلاهما للبيهقي - ت ٤٥٨هـ-، وفضل العلم لابن عبد البر، ذاكرًا من الأحاديث المرفوع والمرسل والموقوف والمقطوع تبعًا للمصادر التي عمل أطرافها.