أم هاني بنت أبي طالب، بنت عم النبي أخت، علي وجعفر، اسمها فاختة، وقيل هند، وقيل غير ذلك، أسلمت يوم الفتح وعاشت إلى بعد سنة خمسين. انظر: أسد الغابة ٦/٤٠٤، الاستيعاب ٤/٤٧٩، الإصابة ٤/٤٧٩، سير أعلام النبلاء ٢/٣١١.
في ظ: (قال) .
قال ابن حجر: الرجلان هما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. انظر: تلخيص الحبير ٤/١١٨.
رواه أبو داود والترمذي، وابن الجارود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. انظر: سنن أبي داود: كتاب الجهاد- باب في أمان المرأة ٣/٨٤، سنن الترمذي: أبواب السير - باب ما جاء في أمان المرأة والعبد ٣/٧٠، المنتقى ٣٥٢.
هذ اقول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يصح أمان العبد سواء كان مأذونا له أم لا.
انظر: بدائع الصنائع ٧/١٠٦، رؤوس المسائل ٢٤٣.
قال العمراني: «وقال الخراسانيون هل يصح عقد الأمان من المراهق فيه وجهان: أحدهما لا يصح. والثاني: يصح، لأنه عقد شرعي فصح من المراهق كالصلاة». انظر: البيان ٨/ل١٢.
انظر: شرح المحلي على المنهاج ٤/٢٢٦، شرح منهج الطلاب ٤/٢٦٤.
انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٧٩.
انظر: الوجيز ٢/١٩٤، روضة الطالبين ١٠/٢٧٩، الأنوار ٢/٥٥٤.
إن كان المسلم أسيرًا في أيدي الكفار فأكره على عقد الأمان فعقده لم يصح كما لو أكره على سائر العقود، وإن لم يكره ففيه وجهان. وقال القفال: «لا يتصور الأمان من الأسير، لأن الأمان يقتضي أن يكون المؤمن آمنًا وهذا الأسير غير آمن في أيديهم فصار عقده للأمان يقترن به ما يصادمه فلم يصح». وقال الماوردي: «عندي أنه يعتبر أمانه بحال من أمنه فإن كان في أمان من المشرك صح أمانه لذاك المشرك، وإن لم يكن في أمان منه لم يصح أمانه». انظر: كتاب السير من الحاوي ٩٥٥، البيان ٨/ل ١٢.
انظر: بدائع الصنائع ٧/١٠٧.
(ذلك) ساقطة من ظ.
٤٥ / ٣٤٦