وحُكي عن الحسن [٤٦٦]، وعطاء [٤٦٧]، وبعض الحنابلة [٤٦٨]: أنه يصح الاستثناء مادام في المجلس. وعن ابن عباس [٤٦٩]: له أن يستثنى ولو بعد حين، وهو قول مجاهد [٤٧٠] .
والذي [٤٧١] عليه العمل أنَّ الاتصال شرط [٤٧٢]، لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله [٤٧٣] فلا حنث». رواه الخمسة [٤٧٤] إلا أبا داود.
وقوله ﷺ: «من حلف فاستثنى» [٤٧٥] . وهذا يقتضي كونه عَقِبَه، لأنَّ الفاء
للتعقيب، ولأنَّ الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلاّ [٤٧٦] .
تتمة
الاستثناء في الطلاق
اختلفت [٤٧٧] أقوال العلماء في الاستثناء في الطلاق:
فقال الشافعية [٤٧٨]: «إن [٤٧٩] قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، لم تطلق إذا كان مريد الاستثناء قبل الحلف واتصل».
وقال الحنفية [٤٨٠] وبعض الحنابلة [٤٨١]: «إذا اتصل لم تطلق أراده قبله أم لا».
٣٧ / ٣٦٧