خلافًا للشافعي [٣٠٥] [٣٠٦]، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِي [٣٠٧] لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [٣٠٨] إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [٣٠٩] .
وسبب نزولها أنّه - عليه السلام- قال: «لن أعود إلى شرب العسل». متفق عليه [٣١٠] .
فجعل الله- تعالى- ذلك يمينًا، واليمينُ على الشيء لا يحرمه [٣١١] .
ومن حرَّم زوجتَه بأن قال: «أنتِ عليّ حرام»، ولم يقل إن شاء الله فهو ظهار [٣١٢] وإن نوى يمينًا أو طلاقًا، وتجزئه [٣١٣] كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال [٣١٤] .
وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه [٣١٥]: «كل حلٍ عليّ حرام»، معناه: والله لا أفعل فعلًا حلالًا، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قلّ [٣١٦]، لا [٣١٧] إن نوى غير ذلك، والقياس أنّه يحنث [٣١٨] كما فرغ من يمينه [٣١٩] لأنه [٣٢٠] باشر فعلًا حلالًا كفتح العينين والتنفسِ ونحوِهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه [٣٢١] امرأته بلا نيّة الطلاق، ولو كان له أربع نسوة يقع على كل واحدة منهن تطليقة، لأنّ قوله: «حلال الله عليّ حرام»بمنزلة قوله: «امرأتي طالق»ثم في قوله: «حلال الله»وأجناسه، إذا وقع الطلاق بغير نيّة كان الواقع به بائنًا. انتهى [٣٢٢] ملخصًا.
٣٧ / ٣٦٠