ولا يَلزم محلوفًا عليه إبرارُ قسم كإجابة سؤالٍ بالله تعالى [١١٥]، ويسن الإبرار [١١٦] لما ثبت أنّ النبي ﷺ أمر بإبرار المقسِم، أو القَسَم. رواه البخاري [١١٧] .
وإنما حمل أمره ﷺ على النّدب لا على الإيجاب [١١٨]، لأنَّ أبا بكررضي الله عنه- قال:»أقسمتُ عليك يا رسول الله لتُخْبِرَنّي بما أصبتُ مما أخطأتُ، فقال النبي ﷺ: «لا تقسم يا أبا بكر»، ولم يخبره. [١١٩]
الإقسام بوجهه تعالى
وأمَّا الإِقسام بوجه الله تعالى، فقيل: حرام، وقيل: مكروه، وهو الصحيح [١٢٠] لما روى أبو داود: «لا يُسأل بوجه الله إلاَّ الجنَّة» [١٢١] .
وتُسَنُّ إجابة السّائل بذلك [١٢٢]، وقيل: تجب [١٢٣]، لما روى أبو داود [١٢٤] بإسناد جيد: «من سألكم بوجه الله فأعطوه».
وقيل [١٢٥]: يحرم، بناءً على أن ابتداء [١٢٦] السؤال بذلك حرام، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرّم، وفيه شيء.
من حَلَّفَ غيرَه
ومن قال له غيره: «بالله لتفعلنَّ» فيمين [١٢٧] وفي المغني [١٢٨]: «إلاّ أن ينوي والكفارة على الحالف» [١٢٩]، وقيل [١٣٠]: «على المحنّثِ».
٣٧ / ٣٥٢