ثم قال: «رفعه هشيم، وقراد شيخ من البصريين مجهول». انتهى.
وقراد هذا الذي زعمه الدارقطني هنا أنه مجهول قد وثقه هو نفسه في الجرح والتعديل كما نقله عنه الحافظ في التهذيب [١٢] .
قال الحافظ: «ورواه قاسم بن أصبغ في مسنده موقوفًا ومرفوعًا من حديث شعبة عن عدي بن ثابت به ولم يقل في المرفوع:»إلا من عذر«. ثم ذكر كلام الحاكم وأنه أخرج في مستدركه بعض الشواهد، منها: عن أبي موسى الأشعري وهو من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين عن أبي بردة عنه بلفظ:»من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له«. ثم قال: ورواه البزار من طريق قيس بن الربيع عن أبي حسين أيضًا. ورواه من طريق سماك عن أبي بردة عن أبيه موقوفًا». وقال البيهقي: «الموقوف أصح. ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر، وضعفه، ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه». انتهى كلام الحافظ [١٣] .
وقال الحاكم: «وقد صحت الرواية فيه عن أبي موسى عن أبيه (هكذا والصحيح عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه)». ووافق الذهبي على تصحيح الحديث [١٤] .
٢٩ / ١٧٥