* * *
وروي عن ابن عيينة ما:-
١٩٧٨٦- حدثني به الحارث، قال: حدثنا القاسم قال: يحكى عن سفيان بن عيينة أنه سئل: هل حرمت الصدقة على أحدٍ من الأنبياء قبل النبيّ ﷺ؟ فقال: ألم تسمع قوله: (فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين) .
= قال الحارث: قال القاسم: يذهب ابن عيينة إلى أنهم لم يقولوا ذلك إلا والصدقة لهم حلالٌ، وهم أنبياء، فإن الصدقة إنما حُرِّمت على محمد ﷺ، وعليهم. (١)
* * *
وقال آخرون: إنما عنى بقوله: (وتصدق علينا) وتصدق علينا بردّ أخينا إلينا.
*ذكر من قال ذلك:
١٩٧٨٧- حدثنا القاسم، قال، حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قوله: (وتصدق علينا) قال: رُدَّ إلينا أخانا.
* * *
قال أبو جعفر: وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن جريج، وإن كان قولا له وجه، فليس بالقول المختار في تأويل قوله: (وتصدَّق علينا) لأن«الصدقة» في متعارف [العرب]، (٢) إنما هي إعطاء الرجل ذا حاجةٍ بعض أملاكه ابتغاءَ ثواب الله
(١) في المطبوعة:«ﷺ لا عليهم»، غير ما في المخطوطة، كأنه ظن أن قوله:«وعليهم»، معطوف على قوله:«إنما حرمت على محمد ... وعليهم»، وظاهر أن المراد:«ﷺ وعليهم»، أي: وصلى عليهم.
(٢) في المطبوعة:«في المتعارف»، وفي المخطوطة:«في متعارف إنما هي»، وفي الكلام سقط لا شك فيه، وإنما سقط منه لأن«متعارف» هي آخر كلمة في الصفحة، و «إنما» في أول الصفحة الأخرى، فسها الناسخ، فاستظهرت هذه الزيادة التي بين القوسين.
(٢) في المطبوعة:«في المتعارف»، وفي المخطوطة:«في متعارف إنما هي»، وفي الكلام سقط لا شك فيه، وإنما سقط منه لأن«متعارف» هي آخر كلمة في الصفحة، و «إنما» في أول الصفحة الأخرى، فسها الناسخ، فاستظهرت هذه الزيادة التي بين القوسين.
١٦ / ٢٤٢