تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث

الأمر مردودًا على المستكتب والمستشهد]، أشبه منه بأن يكون مردودًا على الكاتب والشهيد. (١) ومع ذلك، فإنّ الكاتب والشهيد لو كانا هما المنهيَّين عن الضرار لقيل: (٢) وإن يفعلا فإنه فسوقٌ بهما، لأنهما اثنان، وأنهما غير مخاطبين بقوله:«ولا يضارّ»، بل النهي بقوله:«ولا يضار»، نهيٌ للغائب غير المخاطب. فتوجيهُ الكلام إلى ما كان نظيرًا لما في سياق الآية، أولى من توجيهه إلى ما كان مُنعدِلا عنه.
* * *
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإن تضارّوا الكاتب أو الشاهدَ، وما نُهيتم عنه من ذلك =«فإنه فسوق بكم»، يعني: إثم بكم ومعصيةٌ. (٣)
* * *
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم بنحو الذي قلنا.
ذكر من قال ذلك:
٦٤٣٠ - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك:«وإن تفعلوا فإنه فُسوق بكم»، يقول: إن تفعلوا غير الذي آمركم به، فإنه فسوق بكم.
(١) في المخطوطة والمطبوعة: «فالواجب إذ كان المأمورون مخاطبين بقوله: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أشبه منه بأن يكون مردودًا على الكاتب والشهيد»، وهو كلام مختل أشد الاختلال، وهو في المطبوعة أشد اختلالا إذ جعل«إذ كان المأمورون» -«إذ كان. . .»، وقد وضعت بين القوسين ما هو أشبه بسياق المعنى، وكأنه الصواب إن شاء الله.
(٢) في المخطوطة والمطبوعة: «ومع ذلك إن الكاتب والشهيد» والصواب ما أثبت.
(٣) انظر تفسير«الفسوق» فيما سلف ١: ٤٠٩، ٤١٠ / ثم ٢: ١١٨، ١١٩، ٣٩٩ / ثم ٤: ١٣٥-١٤٠.
٦ ‏/ ٩١