تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث

البيع، (١) وله بيِّنة على ملكه ما قد باع، ولا بيِّنة للمشتري منه على الشراء منه، فيكون القولُ حينئذ قولَ البائع مع يمينه ويُقضَى له به، فيذهب مالُ المشتري باطل وأما على البائع، فأنْ يجحد المشتري الشراءَ، وقد زال ملك البائع عما باع، ووجب له قِبل المبتاع ثمن ما باع، فيحلفُ على ذلك، فيبطل حقّ البائع قِبَلَ المشتري من ثمن ما باعه. فأمر الله عز وجل الفريقين بالإشهاد، لئلا يضيع حق أحد الفريقين قبل الفريق الآخر.
* * *
ثم اختلفوا في معنى قوله:«وأشهدوا إذا تبايعتم»، أهو أمرٌ من الله واجبٌ بالإشهاد عند المبايعة، أم هو ندب؟
فقال بعضهم:«هو نَدْبٌ، إن شاء أشهد، وإن شاء لم يُشهد».
ذكر من قال ذلك:
٦٤٠٢ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن الربيع، عن الحسن وشقيق، عن رجل، عن الشعبي في قوله:«وأشهدوا إذا تبايعتم»، قال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد، ألم تسمع إلى قوله:«فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤدّ الذي اؤتمن أمانته»؟
٦٤٠٣ - حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا الربيع ابن صبيح قال: قلت للحسن: أرأيتَ قول الله عز وجل:«وأشهدوا إذا تبايعتم»؟ قال: إن أشهدت عليه فهو ثقة للذي لك، وإن لم تُشهد عليه فلا بأس.
٦٤٠٤ - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن الربيع بن صبيح قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، قول الله عز وجل:«وأشهدوا إذا تبايعتم»، أبيع الرجل وأنا أعلم أنه لا ينقدني شهرين ولا ثلاثة، (٢) أترى

(١) في المطبوعة:«. . البائع المبيع. .»، والصواب من المخطوطة.
(٢) في المطبوعة: «ينقد في شهرين». . .، وأثبت ما في المخطوطة.

٦ ‏/ ٨٣