قال أبو جعفر: فترك الأصل الذي أصَّله في«ألم» وأنها مرفوعة بـ «ذلك الكتاب»، ونبذه وراء ظهره. واللازم كان له على الأصل الذي أصَّله، أن لا يجيز الرَّفع في«هدى» بحالٍ إلا من وَجْه واحدٍ، وذلك من قِبَلِ الاستئناف، إذ كان مَدْحًا. فأما على وجه الخبر«لذلك»، أو على وجه الإتباع لموضع«لا ريب فيه»، فكان اللازم له على قوله أن يكون خطأ. وذلك أن«ألم» إذا رافعت«ذلك الكتاب»، فلا شك أن«هدى» غيرُ جائز حينئذٍ أن يكون خبرًا«لذلك»، بمعنى المرافع له، أو تابعًا لموضع«لا ريب فيه»، لأن موضعه حينئذ نصبٌ، لتمام الخبر قبلَه، وانقطاعه -بمخالفته إيّاه- عنه.
* * *
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿لِلْمُتَّقِينَ (٢)﴾
٢٦١- حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن رجل، عن الحسن، قوله:«للمتقين» قال: اتَّقَوْا ما حُرِّم عليهم، وأدَّوا ما افتُرِض عليهم.
(١) في المطبوعة والمخطوطة«ذلك لا شك فيه»، والتصحيح من معاني القرآن للفراء ١: ١١.
(٢) في المطبوعة«فتنصبها»، والتصحيح من المخطوطة ومعاني القرآن للفراء.
(٣) انظر معاني القرآن للفراء ١: ١١ - ١٢.
(٢) في المطبوعة«فتنصبها»، والتصحيح من المخطوطة ومعاني القرآن للفراء.
(٣) انظر معاني القرآن للفراء ١: ١١ - ١٢.
١ / ٢٣٢