هذا، إذا وجَّهنا «غير» إلى أنها مخفوضة على نية تكرير «الصراطِ» الخافضِ «الذين»، ولم نجعل «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» من صفة «الذين أنعمت عليهم»، بل إذا حملناهم غيرَهم. وإن كان الفريقان لا شك مُنْعَمًا عليهما في أدْيانهم.
فأمّا إذا وجهنا «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» إلى أنها من نَعت، «الذين أنعمت عليهم». فلا حاجة بسامعه إلى الاستدلال، إذْ كان الصريحُ من معناه قد أغنى عن الدليل.
وقد يجوز نصب «غير» في «غير المغضوب عليهم»، وإن كنتُ للقراءة بها كارهًا لشذوذها عن قراءة القُرّاء. وإنَّ ما شذ من القراءات عما جاءت به الأمة نقلا ظاهرًا مستفيضًا، فرأيٌ للحق مخالف. وعن سبيل الله وسبيل رسوله ﷺ وسبيل المسلمين مُتجانفٌ. وإن كان له - لو كانت جائزًا القراءةُ به (٢) - في الصواب مخرجٌ.
(١) سياق العبارة: «سواء. . . أوصف القوم. . . أم لم يوصفوا»، وما بين هذين فصل طويل كدأب أبي جعفر في بيانه.
(٢) في المطبوعة: «لو كانت القراءة جائزة به»، بدلوه ليوافق عبارتهم، دون عبارة الطبري
(٢) في المطبوعة: «لو كانت القراءة جائزة به»، بدلوه ليوافق عبارتهم، دون عبارة الطبري
١ / ١٨٢